مصدومیت هزار مأمور پلیس فرانسه در تظاهرات اصلاح قانون بازنشستگی (+عکس)

فرانسه از نیمه ماه مارس که دولت بدون رجوع به پارلمان لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را تصویب کرد به خشونت کشیده شده است. وزارت کشور می‌گوید، بیش از هزار نیروی پلیس و آتش‌نشانی تا کنون مصدوم شده‌اند.

به گزارش دویچه وله؛ وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سالگی تا کنون یک‌هزار و ۹۳ مأمور پلیس و آتش‌نشانی را مصدوم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه از دوهزار و ۵۷۹ مورد آتش‌سوزی و ۳۱۶ فقره حمله به مراکز عمومی سخن گفته است.

او در گفت‌وگو با روزنامه JDD همچنین گفت، علیه ۳۶ نیروی پلیس نیز به ظن کاربرد خشونت بیش از حد تحقیقاتی به جریان افتاده است. دارمنن از شمار مصدومان سخنی نگفت.

اعتراضات فرانسه که هفته‌ها بود به صورت مسالمت‌آمیز ادامه داشت در ۱۶ مارس، وقتی دولت بدون رأی پارلمان اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کرد به خشونت گرایید.

شورای قانون اساسی در حال بررسی اصلاحات است.

دولت برای تصویب این لایحه به  تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شده است که امکان تصویب این لایحه را بدون رأی‌گیری در مجلس ملی فراهم آورده است. اما مخالفان این ابزار قانونی را سازوکاری "غیردموکراتیک" ارزیابی کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند.

دارمنن: پلیس می‌تواند شدت عمل به خرج دهد

وزیر کشور فرانسه این اتهام که پلیس در مقابله با تظاهرکنندگان به خشونت نامتناسب متوسل شده را رد کرده است.

ژرالد دارمنن می‌گوید، برخورداری از حق تظاهرات به معنای توجیه اعمال خشونت‌آمیز نیست. وقتی چپ‌های افراطی و سایر برپاکنندگان آشوب مسیر تظاهراتی که عمدتا مسالمت‌آمیز است را منحرف می‌کنند حافظان نظم باید مداخله کنند.

وزیر کشور می‌گوید، پلیس می‌تواند قانونا قوی عمل کند و شدت عمل به خرج دهد. اما پلیس این واکنش را وقتی نشان می‌دهد که با حملات خشونت‌آمیز افراطی آشوبگران حرفه‌ای روبروست که می‌خواهند اموال را تخریب کنند و پلیس را بکشند.

اتحادیه‌ها تاریخ اعتصاب سراسری بعدی را پنج‌شنبه ۶ آوریل تعیین کرده‌اند. اعتصاب‌ها سیر طبیعی زندگی را مختل ساخته و بر پروازها و تأمین سوخت پمپ‌بنزین‌ها تأثیر گذاشته‌اند.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۰۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس